گروه گفتگو: احمد کاظم زاده، رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا، در  گفت‌وگو با آذرپژوه اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث، حول دیپلماسی آب می چرخد لذا نیاز است که ابتدا یک شناختی از دیپلماسی آب پیدا کنیم و در عین حال تفاوت‌هایش را با دیپلماسی بدانیم و این ضرورت از انجا ناشی می‌شود که در عین تشابه، تفاوت‌های ماهوی زیادی هم بین این دو نوع دیپلماسی وجود دارد. با وجود اینکه دیپلماسی قدمت بسیار طولانی دارد و شاید بتوان آن را همزاد سیاست در تاریخ بشر دانست اما دیپلماسی آب به مفهومی که امروزه از آن مستفاد می‌شود عمر کوتاهی دارد و در پی بحران جهانی آب ظهور و بروز پیدا کرده است. دیپلماسی آب شاخه‌ای از دیپلماسی است که به صورت دوجانبه و چندجانبه درباره موضوعات مربوط به آب در میان دولت‌ها بکار می‌رود و از طریق گفتگو و مذاکره در پی ایجاد مصالحه میان منافع متضاد دولت‌های حوضه است.

وی ادامه داد: در واقع دیپلماسی آب نیاز به تلفیق چند دیدگاه دارد؛ زیرا دیپلماسی آب استدلال می‌کند که حل مشکلات منابع مشترک آب مستلزم همکاری متخصصان آب‌شناسی، مهندسان، سیاستمداران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و همه ذی‌نفعان است تا درک درستی از ماهیت چندوجهی مطالبات و اختلافات آب ارائه شود. در مجموع دیپلماسی آب تنها یک مفهوم نظری نیست بلکه یک اقدام و فرایند اساسی و ضروری است که نسل‌های فعلی و آتی را برای دسترسی به منابع حیاتی به شیوه پایدار قادر می‌سازد.

کاظم زاده تصریح کرد: باید تلاش کرد آب به محملی برای همکاری و همگرایی تبدیل شود و در این راستا می‌توان از تجارب همگرایی اتحادیه اروپا نیز بهره گرفت. وقتی زغال و فولاد زمینه یک چنین همکاری و همگرایی را بین دولت‌هایی که مدت‌ها با هم دشمنی داشتند، فراهم کرد چطور آب به عنوان یک مایه حیاتی که زندگی تماما به آن وابسته است، نتواند به همکاری و همگرایی بین کشورهای ساحلی تبدیل شود. در صورتی که هدف سازمان منطقه‌ای آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه باشد که طبق آموزه‌های سازمان ملل ابزار کلیدی در مسیر توسعه پایدار است و دیپلماسی آب هم باید در این مسیر بکارگرفته شود، می‌توان به آثار همکاری بخش تاسیس سازمان منطقه‌ای آب امیدوار بود.

عملکرد ترکیه ناقض توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای پایین‌دست است

رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با اشاره به سدسازی‌های ترکیه گفت: سیاست آب ترکیه در قبال کشورهای پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات در عراق و سوریه بدور از اصول و قوانین بین‌المللی بخصوص در زمینه قاعده بی‌ضرر بوده و حتی عملکرد ترکیه ناقض توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای پایین‌دست و یا اصول جانشینی دولت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: ترکیه تنها ۵۴ هزار و ۱۴۵ کیلومتر مربع (۲۴٫۵درصد) از سطح حوضه رودخانه دجله و ۴۰۰ کیلومتر (۲۲­درصد) از طول آن را در اختیار دارد و ۲۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون متر­مکعب (۵۲درصد) از جریان سالانه آب دجله را تامین می‌کند اما ظرفیت ذخیره‌‌سازی‌ها و سد‌های ترکیه بر روی دجله ۱۷٫۶ میلیارد متر مکعب است، حال آن که متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود ۱۶٫۸ میلیارد متر مکعب است که این بیانگر آن است که ترکیه قادر است کلیه آورده‌ی حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ظرفیت سدها و سازه‌های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورده‌ی کل سالیانه این حوضه و بر روی دجله حدود پنج برابر است..

این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: در مجموع سیاست و عملکرد آب ترکیه در خاورمیانه که به طور مشخص حول پروژه گاپ در مسیر دجله و فرات متمرکز بوده چشم‌انداز تاریکی را برای کشورهای پایین‌دست پروژه داپ از جمله ایران در مسیر ارس ترسیم می‌کند و اگر چنانچه اقدامات عاجل از سوی کشورهای منطقه جهت ایجاد سازمان منطقه‌ای آب بعمل نیاورد که ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل و آموزه‌های سازمان ملل بخصوص در التزام به توسعه پایدار حوضه، مدیریت یکپارچه منابع آب و بهره‌گیری از دیپلماسی در این مسیر همراه نباشد، چه بسا کشورهای پایین‌دست ارس به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که عراق و سوریه در حوزه دجله و فرات دچار شدند.

وی در مورد اهمیت رژیم‌سازی در حوضه‌ی ارس – کُر نیز اظهار داشت: باید توجه داشت که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ماهیت رودخانه ارس از یک رودخانه مرزی به یک رودخانه فرامرزی تبدیل شده و اکنون در پیوند با رودخانه کُر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می‌دهد، دوم اینکه بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی تعداد کشورهای ساحلی از سه کشور (ایران، ترکیه و شوروی) به ۵ کشور( ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) افزایش یافته و دلیل سوم که حاصل دو تحول قبلی است اینکه قراردادهای دوجانبه که بین شوروی سابق با ایران و ترکیه به امضاء رسیده بود و اکنون به جانشینان شوروی یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان واگذار شده هرچند لازم هستند اما برای پاسخ به شرایط کنونی کافی نیستند .

کاظم زاده ادامه داد: لازمه‌ی تشکیل رژیم بین‌المللی آبی جدید در حوضه ارس- کُر تشکیل سازمان منطقه‌ای بر مبنای مدیریت یکپارچه حوضه با حضور هر ۵ کشور ساحلی این حوضه شامل ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. هرچند بعضا از جنگ آب سخن گفته می‌شود اما دولت‌ها به دلایل مختلف از جمله آسیب‌پذیری سازه‌های آبی در زمان جنگ، محکوم به همکاری هستند. در غیر این صورت اگر بنا باشد جنگ آب صورت گیرد در این صورت جهان شکل جنگ همه علیه همه را دربرخواهد گرفت.

وی در مورد راهکار ایران نیز اظهار داشت: دیپلماسی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار روشن‌تر و مطالعات بین رشته‌ای در حوزه آب تقویت شود. همچنین، مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه به مثابه یک رژیم بین‌المللی مطالعه و معرفی شود تا همانند سایر رژیم‌های بین‌المللی نقش سازنده در پیشگیری از منازعات آبی ایفاء کند.  دیپلماسی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب وتوسعه پایدار در حوضه ارس- کُر به عنوان شاهرگ حیاتی شمال غرب کشور و استان های اذربایجان شرقی، غربی و اردبیل پیگیری و مطالعات عمیق و گسترده‌ای انجام گیرد.

وی افزود: تا الان دولت‌ها در سفارتخانه‌های خود دارای نمایندگانی چون وابسته نظامی، وابسته فرهنگی، وابسته اقتصادی و غیره بودند و اکنون با توجه به افزایش بحران آب و گستره آن پیشنهاد می شود وابسته آب هم به این مجموعه اضافه شود. این موضوع در میان کشورهایی که دارای حوضه های آبی مشترک هستند لازم و ضروری است.